اصل واژه بودجه فرانسوی است که به کيف چرمی اطلاق ميشد که وجه نقد را در آن نگهداری مي کردند، در فرهنگ لغات اکسفورد نيز به مقدار پولی که فرد يا سازمان در يک دوره زمانی خاص در آينده در قالب يک طرح مصرف ميکند اطلاق ميشود .

از بودجه به عنوان شرح صورت وضعیت و پیش بینی در آمدها و هزینه ها در یک دوره زمانی آینده و ابزار مناسب مدیریتی برای کنترل و سلامت مالی و ابزار اصلی برنامه ریزی،بیان سیاست ها و برنامه های دولت و ابزار بررسی سالانه اهداف و برنامه ها نیز تعریف میشود به هر حال بودجه کلیه رفتارها و اعمال دولت در طی یک سال را نیز نشان میدهد .

بودجه بندی متمرکز ،برنامه ای،فرمولی،خطی،عملیاتی و بودجه بندی بر مبنای صفر از موارد قابل بحث در تنظیم بودجه است که هر کدام از موارد فوق الذکر دارای شرایط و موقعیتهای مناسب و به اقتضای فضای خاص اقتصادی حاکم میتواند قابل عمل باشد ولی آنچه در مورد بودجه باید گفت آن است که بودجه باید واقع بینانه و در جهت تشریح و نیل به اهداف برنامه های بالا دستی تنظیم شود.بودجه بندی خوشبینانه و یا حتی بد بینانه نمیتواند ما را در رسیدن به اهداف کلان و برنامه های بالادستی کمک نماید.بررسی عملکرد سالهای قبل و بهره گیری از نقطه نظرات دستگاههای اجرائی ،نگرش به اولویت ها در برنامه ها ،میتواند به واقع گرایی در بودجه منتهی شود به گونه ای که با کسری بودجه و بودجه متمم مواجه نشویم،دخالت مجموعه های تخصصی در تنظیم بودجه و استفاده از آمار و اطلاعات پشتیبان و نظارت لازم نیز میتواند به واقعی شدن بودجه کمک نماید ولی این نکته نیز قابل توجه است که مجلس شورای اسلامی ممیز و مصوب نهایی بودجه سالانه است که در طی مدت مناسب در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق و صحن مجلس باید به بررسی بودجه و تصویب آن بپردازد.چگونگی تدوین و تصویب بودجه همیشه مورد بحث بوده است.ویژگیهای بودجه 92 و روند تدوین آن در جلسات مختلف دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .از سالهای قبل تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد از موضوعات برجسته تنظیم بودجه سالانه بوده است.بودجه ریزی عملیاتی به تحقق عدالت اجتماعی کمک میکند . مفاهیم و ادبیات بودجه ریزی عملیاتی باید برای دستگاهها تشریح شود به گونه ای که پیاده سازی بودجه بر مبنای عملکرد مناسب باشد .شناخت وظایف و ماموریت های دستگاهها و تکالیف قانونی آنها میتواند کمک شایانی در تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد باشد ایجاد ارتباط منطقی بین برنامه های توسعه و بودجه بندی بر مبنای عملکرد از نکات مهم و مورد توجه دستگاهها می باشد.در ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه، تهیه بسته های اجرایی دستگاهها مورد تاکید قرار گرفته که زمینه برنامه ریزی صحیح و رسیدن به بودجه عملیاتی است.در ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در سال سوم برنامه مورد نظر است.تهیه و تدوین و تقدیم بودجه عملیاتی در سال سوم  برنامه جزء وظایف دولت بر اساس این ماده است که این موضوع اجرای بند (32) سیاست های کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی و اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده (موضوع ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری) اختصاص می یابد نیز است.

   با توجه به شرایط و به منظور تامین عدالت اجتماعی و تکالیف برنامه پنجم بودجه در ایران باید عملیاتی تنظیم شود.تهیه بودجه عملیاتی از سالهای قبل در دستور کار بوده و قرار بود اعتبارات هزینه ای بر مبنای عملکرد توسط دستگاههای اجرایی به دولت پیشنهاد تا در بودجه سالانه درج شود ولی محقق نشده است. اقداماتی مانند اصلاح نظام حسابداری بودجه ،اصلاح روشهای مدیریت بودجه و از همه مهمتر نظارت بر بودجه از نکات اصلی و مورد تقاضای صاحبان فن و کارشناسان بودجه است. شفاف سازی، افزایش اثر بخشی و ارتقاء بهره وری از نکات برجسته بودجه عملیاتی است.در این مورد در ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه ،تکالیفی را هم مشخص کرده بود ولی اجرائی نشده است.

در قانون محاسبات عمومی مصوب 1289 شمسی بودجه چنین تعریف شده است :بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب می گردد.مدت مزبور را سنه مالی میگویند که عبارت ازیک سال شمسی است.

قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 نیز بودجه را لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی برای مدت یکسال که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد میداند.

قانون محاسبات عمومی سال 1349 نیز بودجه را برنامه مالی دولت که برای مدت یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف های دولت می شود و شامل 3 قسمت بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت ها و بودجه موسسات می باشد تعریف کرده است.

قانون محاسبات عمومی در سال 1366 نیز بودجه را چنین تعریف می کند: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و منابع تامین اعتبار درآمدها و سایر منابع مالی تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.

در سال 1215 میلادی برای اولین بار مالیات و عوارض به تصویب دولت انگلستان رسید ،فرانسه در سال 1789 با تصویب پارلمان و آمریکا در سال 1914 سابقه تصویب بودجه در قوه مقننه را دارند.

در ایران و قبل از دوره مشروطیت ماموران وصول خزانه و حسابداران زیر نظر وزیر مالیه بودجه هر شهرستان را معین می کردند.در انقلاب مشروطیت در 1285 با تصویب قانون اساسی وضع مالیات و تصویب بودجه در صلاحیت مجلس شد. در سال 1289 اولین بودجه به صورت امروزی و با بخش عمده مالیات بخش کشاورزی و به میزان 140،160،000 ریال درآمد و 145،180،000 ریال هزینه و 5،020،000 ریال کسری بودجه که به تصویب مجلس نیز نرسید پیشنهاد شد ولی در سال 1302 اولین بودجه به تصویب مجلس رسید.

نکات کلیدی در تعریف های فوق در مورد بودجه ، مواردی چون ،برنامه مالی،یکساله، پیش بینی آینده،درآمدها و هزینه ها،برای نیل به اهداف و برنامه ها و سیاست های معین و قانونی دولت،مصوبه قوه مقننه است که هر کدام از موارد فوق گویای شاخصه بودجه است.

اصول غیر قابل تغییر برای بیان قواعد و ضوابط بودجه مثل سالانه بودن،وحدت بودجه،جامعیت بودجه،شاملیت یا تفصیل بودجه،تخصیص و عدم تخصیص بودجه،تعادل بودجه،انعطاف پذیری،تخمینی بودن درآمد،اصل تقدم درآمد بر مخارج وتفکیک هزینه های مستمر از غیر مستمر و تنظیم بودجه بر مبنای عملیات نیز از موارد قابل بحث در تهیه و تدوین و تنظیم بودجه سالانه است که در این نوشته قصد تشریح آنها را نداریم.

اصول قانون اساسی،سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،قانون برنامه و بودجه سال 1351،قانون برنامه پنجم توسعه،قانون محاسبات عمومی سال 1367 و قانون هدفمندی یارانه ها و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و الزامات و چارچوب حقوقی تقدیم لایحه بودجه از موارد قوانین بالادستی هستند که باید در تنظیم بودجه مورد توجه و عنایت قرار گیرند که به آنها می پردازیم.

1_  اصول 52 و 53 قانون اساسی

      اصل 52 قانون اساسی:

 بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب تسلیم مجلس شورای اسلامی می شود.

اصل 53 قانون اساسی:

کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

2_  قانون برنامه پنجم توسعه:

   جزء 3 بند ب ماده 81:

        دولت باید جداول دریافت ها و پرداخت های ارزی را همراه با سوابق بودجه سالانه برای سال های باقیمانده از برنامه ارائه                                       نماید.

بند الف ماده 117:

دولت مکلف است تا پایان برنامه از طریق گسترش پایه های مالیاتی به گونه ای عمل نماید که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به ده درصد(10%) برسد بدون آن که نرخ مالیاتهای مستقیم افزایش یابد.

بند ب ماده 117:

نسبت درآمد عمومی (به استثنای درآمد نفت و گاز) به اعتبارات هزینه ای به طور متوسط ده درصد(10%) در سال افزایش یابد.

بند ج ماده 117:

افزایش اعتبارات هزینه ای دولت سالیانه حداکثر 2% کمتر از نرخ تورم باشد.

تبصره ماده 117:

تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است .

بند الف ماده 125:

 تهیه طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی برای میدان های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافی ،روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و درج در بودجه سنواتی از وظایف دولت است.

ماده 132:

 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی باید به مناطق نفت خیز و گاز خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص یابد.

ماده 213:

 رئیس جمهور مکلف است گزارش عملکرد هر یک از مواد سیاست های کلی برنامه پنجم را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.

ماده 215:

 پیشنهاد طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید در لایحه بودجه با رعایت مواد 22 و 23 قانون برنامه بودجه ممکن است.

     ماده 217:

همه وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی موظف هستند برنامه های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته های                     اجرائی به مجلس شورای ملی ارائه دهند.این بسته های اجرائی مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاهها خواهد بود.

ماده 219:

 دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در تمامی دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه،تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

جزء 3 بند ج ماده 84:

سهم صندوق توسعه ملی از عواید حاصل از نفت و گاز و فرآورده های نفتی 20% است و سالیانه 3% به این سهم اضافه می شود.در سال 92 باید 26% از عواید حاصل از نفت و گاز و فرآورده های نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود.

ماده225:

 دولت موظف است بار مالی همه قوانین و مقررات ،از جمله احکام قانون برنامه پنجم توسعه که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لایحه بودجه در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی کند.

بند ج ماده 234:

قطع وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای حاصل از نفت و گاز تا پایان برنامه

3- هدفمند کردن یارانه ها:

مواد 7و8 و11و12 قانون هدفمند کردن یارانه ها تکالیف مهمی را در نظر گرفته است که باید دولت و مجلس در هنگام تنظیم بودجه آنرا رعایت نمایند.

دولت باید 4 ردیف مستقل برای منابع و مصارف حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها را در بودجه درج نماید.

ماده 7:

تا 50% خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت نقدی و غیر نقدی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت می شود(ردیف مستقل هزینه ای).

ماده 8:

30% خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را برای پرداخت کمک های بلا عوض ،یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای حمایت از بخش صنعت و معدن و کشاورزی و حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی،خدماتی و مسکونی ،هزینه نماید(ردیف مستقل هزینه ای).

ماده 11:

دولت مجاز است تا 20% خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای هزینه کند (ردیف مستقل هزینه ای).

ماده 12:

دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند.صد در صد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (7) و (8) و(11) این قانون اختصاص خواهد یافت(ردیف مستقل درآمدی).

4- قانون محاسبات عمومی

ماده(1):

بودجه کشور شامل بودجه عمومی دولت،بودجه شرکت های دولتی و بانکها و  همچنین بودجه موسسات که تحت عناوین بجز عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شوند است.

ماده (5):

 دستگاههای اجرایی به کلیه وزارتخانه ها ،موسسات دولتی،موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی،شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران اطلاق می شود.

ماده (67):

پرداخت کمک از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ممنوع است.

ماده (68):

 منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک،ضمن بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته به همان وزارتخانه ،موسسات دولتی یا به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.

ماده (71):

پرداخت کمک یا اعانه به افراد در موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی،جز در مواردی که به اقتضای وظایف دولتی مربوطه ناگزیر از تادیه چنین وجوهی هستند ،ممنوع است.

5_ قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

در فعالیتهای گروههای 1 که در ماده 2 به آن اشاره شده است سرمایه گذاری دولت به هر نحو اعم از طرح تملک دارائی های سرمایه ای به طور کلی ممنوع است.

بودجه باید نظم وانظباط حقوقی و مالی داشته باشد اما اشکالات بودجه ریزی در ایران در سالهای گذشته و مواردی که مشکل آفرین باشد نیز قابل توجه است که در زیر به بعضی از آنها اشاره می شود.

_ ردیف های متفرقه :

ردیف های متفرقه که در بودجه سالانه درج می شود فاقد مبنای قانونی است که حتی در بعضی از موارد دستگاه اجرایی آن نیز نا مشخص است.ضمن اینکه هدف و ماموریت هزینه های این ردیف ها نیز معلوم نمی باشد.بطور کلی ردیفهای متفرقه بودجه نویسی محسوب نمی شود و به نوعی دور زدن قانون و انجام فعالیت پولی خارج از قواعد بودجه است و نظارت بر آن نیز بسیار مشکل است ولی متاسفانه در سالهای گذشته موارد بسیاری از آن مشاهده شده است.

_ احکام درج شده در بودجه سالانه:

احکام درج شده در بودجه سالانه نیز از موارد دیگر است که مبنای قانونی ندارد بعضی از احکام حکم قانونی دائمی داشته و اثرات آن غیر بودجه ای است.این احکام سیاست های کوتاه مدت محسوب می شود و باید به صورت قانون خاص به تصویب برسد ،در حالیکه بودجه سالانه است و گاهی تحقق احکام به چندین سال زمان نیاز دارد.

_ قانون نویسی:

بعضی از احکام بودجه حتی قوانین مادر و اصلی کشور را محدود کرده و به نوعی قانون نویسی حین بودجه محسوب می شود.انجام این کار،تحدید قوانین مادر و زیر سوال بردن اهداف قوانین اصلی است و با بودجه نویسی مطابقت ندارد از این موارد در بودجه سالهای اخیر بسیار دیده شده است. 

_ احکام غیر مرتبط:

بعضی از احکام نامرتبط با بودجه است و به نوعی اصلاح قانون دائمی به حساب می آید و اصلا ماهیت بودجه ای ندارد و وجود این احکام باعث می شود که بودجه نویسی ماهیت و موجودیت خود را از دست بدهد.

_نظارت:

 امکان نظارت و پیگیری و تهیه گزارش عملکرد ارزیابی برای بعضی از احکام غیر ممکن است.آنچه مهم است بحث نظارت بر بودجه سالانه است که در بسیاری از موارد نظارت و ارزیابی از آنها وظیفه مجلس شورای اسلامی است.

_ جابجائی اعتبارات:

جابجایی اعتبارات بدون سقف معین،لغو قوانین موجود،وضع قوانین و ... نیز معمولا در بودجه سالانه مشاهده شده است،گرچه این تصمیم با مصوبه مجلس است ولی با جابجائی اعتبارات ماهیت بودجه نویسی و نظارت بر عملکرد آن زیر سوال می رود.

_ زمان تقدیم بودجه:

 زمان تقدیم بودجه(ماده 216 آیین نامه داخلی و ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه ) حداکثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال است که در طی چند سال گذشته رعایت نشده است.اگر بودجه دیر برسد شتاب و عجله در تصویب آن باعث کاهش دقت و نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس میشود ضمن اینکه مراحل تصویب بودجه با فرصت های زمانی در آئین نامه داخلی نیاز به چندین هفته وقت دارد.تاخیر،شاخص های موثر بودجه را تحت تاثیر قرار می دهد و از واقع بینی و پیامدهای مثبت آن می کاهد.

_ گزارش عملکرد :

 ارائه گزارش عملکرد (ماده 213 قانون برنامه پنجم توسعه) نیز به تصمیم گیران نهائی کمک می کند که تا بودجه واقع بینانه و کارشناسانه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد آگاهی نمایندگان از عملکرد مواد قانون برنامه پنجم می تواند به تصمیم گیری مناسب و موثر بیانجامد.

_ درآمدها:

در مورد درآمدها هم (ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه) گسترش پایه های مالیاتی و تنظیم مناسب درآمدها ی عمومی به اعتبارات هزینه ای و تنظیم جداول پرداخت ها و دریافت های ارزی مورد تاکید قانون است که دولت باید در تنظیم بودجه آنها را رعایت نماید.

_بودجه شرکتهای دولتی:

بودجه قابل توجه شرکتهای دولتی از مواردی است که به خاطر کمبود وقت نوعاً مورد بررسی و ارزیابی مجلس شورای اسلامی و همچنین نظارت صحیح و درست قرار نمیگیرد ،در حالیکه بودجه شرکتهای دولتی بخشی از منابعی است که در توسعه و پیشرفت اثرگذار است و طی سالهای گذشته مورد توجه و عنایت نمایندگان محترم قرار نگرفته است.برای ملاحظه اهمیت بودجه شرکتهای دولتی در بودجه،کافی است به اعداد بودجه سالانه توجه شود مثلا در بودجه سال 90 کل بودجه کشور 508 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکتهای دولتی 355 هزار میلیارد تومان بوده است.

_ مازاد درآمد:

در بسیاری از موارد ردیف های مشروط (به شرط افزایش در آمد)پروژه هائی را معین می کنند که در صورت اضافه درآمد باید به آنها پرداخت شودکه این امر با اصل 52 و 53 قانون اساسی مغایرت آشکار دارد و درآمدها و هزینه های مربوط باید توسط مجلس شورای اسلامی و بصورت متمم بودجه تنظیم و تصویب شود.

اولین بودجه مجلس هشتم و آخرین بودجه دولت دهم در شرایط حساس و تنظیم می شود که یقیناً درک شرایط فعلی و موقعیت خاص و رعایت قوانین و مقررات و دقت و کارشناسی لازم در طی مسیر تصویب به واقع بینانه بودن آن کمک میکند.

در این نوشتار از گزارش مرکز پژوهشها،قوانین برنامه پنجم توسعه،قانون محاسبات عمومی و ... بهره گرفته شده است.

_ آئین نامه ها:

یکی دیگر از مشکلات بودجه نویسی سالهای اخیر نوشتن آئین نامه ها توسط دولت یا دستگاه ها است که در بودجه سالانه به آنها ماموریت داده می شود که دستور العمل یا آئین نامه مربوطه را بنویسند ولی نوعاً نوشتن آنها چندین ماه طول می کشد و حتی تصویب آنها نیز در هیات وزیران باید در نوبت طرح در جلسه باشد .سابقه نشان داده است که تکالیف مربوط به نوشتن آئین نامه آن هم با قید زمانی معمولاً در سر موقع مورد نظر انجام نمی شود و تا آئین نامه به تصویب برسد چندین ماه از سال گذشته است و دولت باید بودجه سال آینده را بنویسد و آئین نامه نوشته شده برای سال آینده هم کارائی ندارد،بهتر است که مراحل تصویب بودجه و عمل به مفاد آن مشروط به آئین نامه نباشد.

اولین بودجه مجلس هشتم و آخرین بودجه دولت دهم در شرایط حساس و تنظیم می شود که یقیناً درک شرایط فعلی و موقعیت خاص و رعایت قوانین و مقررات و دقت و کارشناسی لازم در طی مسیر تصویب به واقع بینانه بودن آن کمک میکند.

شاخص های جهت دهنده و چشم انداز اقتصاد ایران مانند نرخ بیکاری 6/15 (رتبه 95 در کل دنیا و رتبه 12 در بین کشورهای منطقه در سال 2012)،نرخ تورم 25 درصدی ،نقدینگی در اختیار مردم،رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ایران (بر حسب برابری قدرت خرید (PPP ) در سال 1390 (2011) معادل 972 میلیارد دلار در جایگاه 17 در دنیا و رتبه ی دوم در بین کشورهای منطقه )و بر حسب نرخ مبادله پول ملی و به صورت جاری در سال 1390(2011) معادل 494 میلیارد دلار بوده است).

اقتصاد مقاومتی، تحریم های پولی ،مالی و نفتی بین المللی ،نقدینگی مورد نیاز بخش تولید،بدهی های معوق بانکها، رشد نقدینگی و تورم ،عدم شفافیت فضای اقتصاد کلان و شرایط کسب و کار ،امنیت سرمایه گذاری، پایین بودن بهره وری تولید و وجود ظرفیت های خالی در تولید ،مسئله نرخ ارز،افزایش قیمت نهاده های تولید،صادرات نفتی و غیر نفتی،واردات ،تراز بازرگانی در تصمیم گیری بودجه 92 باید مورد توجه قرار گیرد.

در این نوشتار از گزارش مرکز پژوهشها،قوانین برنامه پنجم توسعه،قانون محاسبات عمومی ومقالات آقایان محمّد طهماسبی